قال وزير التشغيل و التكوين المهني رياض شود خلال جلسة برلمانية عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة ان الشركات الأهلية تمثّل توجهاً يعكس روح ثورة 17 ديسمبر 2010، باعتبارها بديلاً تنموياً يكمّل القطاعين العام والخاص دون أن يلغي دورهما
وأوضح أنّ الإطار القانوني المنظّم لها تمّ استكماله وفق التوجهات الوطنية، مع إفرادها بمنصة رقمية خاصة نظراً لخصوصيتها غير التجارية، مشيراً إلى تسجيل إحداث 483 شركة أهلية يتم حالياً مرافقة 255 منها لتفادي الإشكاليات وضمان حسن الانطلاق.

وبيّن أنّ الدولة دعّمت هذا المسار عبر تخصيص 35 مليون دينار في ميزانية 2026، مع انخراط عدة مؤسسات مالية على غرار البنوك في التمويل، إلى جانب توفير الإحاطة الفنية ودراسات الجدوى والتكوين المجاني لأصحاب هذه الشركات لضمان ديمومتها، خاصة في المجال الفلاحي بما يعزّز الاندماج في سلاسل الإنتاج.

كما أشار إلى تخصيص 7 ضيعات بولاية سليانة لفائدة الشركات الأهلية، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الهياكل لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، مؤكداً أنّ هذه الآلية تمثّل رافعة لإدماج الشباب اقتصادياً.

About Author

Leave a Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *